وحيث أن الطرف الثاني وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً يرغب في فتح حساب استثماري لدى (أديم) لتوظيف أمواله في الاستثمارات والمنتجات التي يقدمها الطرف الأول ومرخص له بالتعامل بها، وعليه اتفق الطرفان على توقيع اتفاقية فتح حساب استثماري، وسوف تطبق شروط وأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالخدمات الاستثمارية أو المنتجات وتكون هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين إضافة إلى أي شروط وأحكام يتم إضافتها أوتعديلها والموافقة عليها لاحقاً.
البند الأول: التمهيد
يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
البند الثاني: سريان العمل بالاتفاقية
يجب أن يكون هذا الاتفاق ساري المفعول عند إستلام أديم لإتفاقية فتح الحساب الموقعة من العميل.
البند الثالث: فتح حساب
يتم فتح الحساب لدى أديم باسم العميل ويجب أن يتوفر في العميل ما يلي:
أ- بالنسبة للشخص الطبيعي الفرد:
١ - ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر سنة هجرية عند فتح الحساب أو أن يتم فتح الحساب بأسم القاصر أو ناقص الأهلية بواسطة وليه أو الوصي عليه بعد استصدار إذن من المحكمة يجيز للولي أو الوصي فتح وإدارة والتصرف في حساب القاصر لحين بلوغ ذلك القاصر سن الرشد.
٢- إذا كان العميل أمياً أو كفيفاً، فيقوم بوضع بصمة إبهام يده اليسرى وختمه الشخصي على مستندات فتح الحساب المرفقة مع هذه الاتفاقية بشرط وجود شخص ملم بالقراءة والكتابة وبالغ سن الرشد ومعروف لدى العميل الأمي أو الكفيف. ويمكن له تعريف الأمي أو الكفيف بشروط وإجراءات اتفاقية فتح الحساب والمستندات في وجود الأمي وعلى مسمع الكفيف. ويكون شاهداً على الإجراءات التي تتم وفي الحالة التي يكون فيها الكفيف أو الأمي أنثى فيكون الشخص الذي يعرفه وفق الإجراءات السابقة من المحارم.
ب- بالنسبة للحساب المشترك
١- يجب توافر كافة الشروط المتعلقة بالحساب الفردي المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه.
٢- يجب إرفاق اتفاقية الشراكة موثقة بين الأفراد الذين يرغبون في فتح الحساب المشترك.
٣- يرفق الراغبون في الحساب المشترك نماذج معتمدة لتوقيعاتهم وفق لإتفاقية الشراكة المشترك المذكورة في الفقرة (٢) أعلاه.
٤ - يعتبر كل شريك في الحساب المشترك مسؤولاً بالتضامن والانفراد عن أي مبالغ تستحق لشركة أديم والمتعلقة بالحساب المشترك.
ج- بالنسبة للشخص الاعتباري
١- يجب إرفاق مستندات وشهادة تسجيل أو تأسيس الشخص الاعتباري، ونسخة من سجله التجاري موثقة من الجهة الحكومية التي أصدرتها.
٢- يجب إرفاق تفويض مكتوب لشخص طبيعي على أن يكون التفويض صادراً من مجلس إدارة الشخص الاعتباري، وموثق من الجهة الحكومية التي تشرف على الشخص الاعتباري، ونموذج لتوقيعات الأشخاص المفوضين.
٣- يجب إبلاغ أديم فوراً عند حدوث تغيير في أي من المستندات المقدمة لها.
٤ - بعد فتح الحساب يكون للشخص المفوض حق التصرف في الحساب وفق القيود التي ترد في مستند تفويضه المذكور في الفقرة (٢) من الفقرة (ج) أعلاه.
البند الرابع: الإيداعات في الحساب
تكون كل الشيكات والمستندات والأوراق المالية المودعة في الحساب، خاضعة للتحصيل، ولا يتم إضافة قيمتها لحساب العميل، مالم يتم تحصيلها فعلياً ويحق لشركة أديم في أي وقت أن تقيد على الحساب قيمة أي شيك أو مستند مالي آخر مضاف إلى الحساب ولم يتم تحصيل قيمته فعلياً ،ً ولا تتحمل أديم أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة عن فروقات العملة أو خطأ أي بنك يقوم بالتحصيل.
البند الخامس: السحب من الحساب
يتم السحب من الحساب، بموجب نماذج سحب يتم إعدادها من قبل أديم ويجوز السحب أيضاً بالوسائل الإلكترونية أو بموجب مستند صرف آخر مستوفي للشروط النظامية، تقبله أديم. إذا وقع عليها العميل )أو أي شخص مفوض بالتوقيع من قبله(، ومع مراعات أحكام البند الثالث من هذه الاتفاقية، يجوز للعميل الكفيف أن يقوم بالتوقيع على المستند بوضع بصمة إبهام يده اليسرى وختمه الشخصي على مستند السحب.
البند السادس: الأتعاب والرسوم والعملات
١- تقوم أديم بتقديم خدمات استثمارية وتسهيل تعاملات العميل من خلال فروعها وعبر موقعها على شبكة الإنترنت التي تعتمدها وتتقاضى في مقابل ذلك أتعاب ورسوم وعمولات يتم إطلاع العميل عليها، وتحتفظ أديم بحقها في تعديل الأتعاب والرسوم والعمولات وفق تقديرها على أن يتم إخطار العميل بتلك التعديلات مسبقاً. كما يحق لأديم أن تقيد على حساب العميل أي أتعاب أو رسوم أو عمولات حسب الاتفاق على أن يتم إشعار العميل بذلك، وفي حال عدم وجود رصيد كافي في حساب العميل فإنه يحق لأديم عمل المقاصة والتسوية للازمة من أجل تحصيل تلك المستحقات.
٢- يجوز لأديم، ودون الرجوع للعميل، خصم كافة النفقات والرسوم والعمولات والخدمات الإدارية التي دفعتها هي أو مراسلوها لأي جهة بالنيابة عن العميل.
البند السابع: صفة الاستثمار
تقوم أديم بإعداد تقارير دورية ودراسات وأبحاث حول الأسواق المالية والإعلان عنها عن طريق وسائل الإعلام وعبر موقعها على الإنترنت، والتي تطرح بصورة حيادية، ولا ينبغي اعتبار مثل تلك الدراسات أو التقارير على أنها توصية للدخول في استثمارات أو الخروج منها، ويجب على العميل تقييم قرار الاستثمار بنفسه، ويعتبر قرار الاستثمار هو قرار العميل ولا تتحمل أديم أي التزام أو مسؤولية نتيجة تلك الدراسات والتقارير والأبحاث.
البند الثامن: الوكلاء
يجب أن يصدر العميل وكالة صادرة عن كتابة عدل أو موثق معتمد من وزارة العدل لفتح أو تشغيل حساب استثماري في أديم بشرط أن يكون الوكيل من أقارب العميل من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت، أو أن يكون وكيلاً شرعياً معيناً من قبل ورثة لتصفية الحساب الاستثماري الخاص بمورثهم ومن ثم إقفاله. كما يجب أن تكون الوكالة صادرة عن العميل نفسه، ولن يتم قبول وكالة صادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله. يجب أن تنص الوكالة على الصلاحيات المفوضة للوكيل وتطابقها مع العمليات المراد تنفيذها على الحساب. وفي حال قبول تلك الوكالة أو التفويض فإنها تكون ملزمة للعميل حتى وإن قام العميل بإلغاء أو تعديل الوكالة بموجب معلومات وردت في أي إعلان عام. فستظل ملزمة للعميل وساريةالمفعول إلى أن يبلّغ العميل أديم بخطاب مكتوب يفيد بإلغاء الوكالة أو التفويض أو إقالة الوكيل ويلتزم العميل بتعويض أديم عن أية أضرار قد تنشأ بسبب عدم
مخاطبتها رسمياً بإلغاء الوكالة كما يتعهد العميل بعدم مطالبة أديم بأي أضرارا تتعلق بأي مطالبات أو التزامات يدفعها هو أو تتكبدها أديم نتيجة لاعتمادها على تلك الوكالة وتشغيل وإدارة الحساب من قبل الوكيل أو المفوض بموجبها. مالم تخطر خطياً وفق ما ورد أعلاه بإلغاء الوكالة.
البند التاسع: التعليمات الصادرة عبر الهاتف، الإنترنت، أو الفاكس
إذا رغب العميل في إصدار تعليمات لأديم عن طريق الهاتف، الإنترنت أو الفاكس، فيجب عليه التوقيع على الاتفاقية الخاصة المعدة لهذا الغرض قبل إصدار هذه التعليمات وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
البند العاشر: الإشعارات وكشوف الحسابات
ترسل أديم بناء على طلب العميل إشعارات بالعمليات التي تمت على الحساب بشكل فوري بعد تنفيذ العملية كما ترسل له أيضاً كشوف الحساب بصفة دورية كل ثلاث أشهر أو حسب ما يتفق عليه الطرفان على العنوان المبين في الاتفاقية ويشمل صندوق البريد وعلى آخر عنوان أخبر به العميل أديم كتابي ،ً ويجوز للعميل الاعتراض على كشف الحساب والإشعارات كتابياً خلال فترة خمسة عشر (١٥) يوم من استلامه الإشعار أو الكشف ويلتزم العميل
بإخطار أديم بشكل مباشر وآني في حالة تغيير عنوانه لأي سبب.
البند الحادي عشر: المقاصة والتسوية
جميع حسابات العميل الاستثمارية لدى أديم وبأي عملة، تعتبر كما لو كانت حساباً واحداً، ويحق لأديم وفي أي وقت ودون الرجوع إلى العميل دمجها وإجراء المقاصة بين أرصدتها الدائنة والمدينة. كما يحق لأديم أن تحجز أو تتصرف بأي طريقة تراها مناسبة في أي أوراق مالية أو تجارية أو سندات قابلة للتداول أو أي أموال أو ممتلكات أخرى تعود للعميل تكون تحت حيازة أديم الشرعية أو النظامية، أو تحت تصرفها واستلام قيمتها واستخدامها في تسديد التزامات العميل وفقاً لما تثبته سجلات أديم دون الحاجة إلى إنذار العميل أو الحصول على موافقة مسبقة منه ودون الإخلال بحق أديم في أية ضمانات أخرى.
البند الثاني عشر: التحذير من المخاطر
١- يقر العميل ويوافق على أنه فهم بوضوح أن الاستثمار في الأوراق المالية يتضمن مخاطر الخسارة الجزئية و / أو الكليّة للاستثمار ويتضمن الربح كذلك، وأنه في ظروف معينة للسوق يكون من الصعب أو المستحيل تصفية الاستثمارات.
٢- يدرك العميل أن استثمارات معينة مما يمكن أن يكون موضوع هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً ليست مضمونة أو مؤمن عليها وأنها عرضة للمخاطر والخسارة.
٣- يقر العميل بأن أديم قد أطلعته وأفهمته بالمخاطر المصاحبة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية بما في ذلك مخاطر أسعار التحويل والصرف الأجنبي وأن احتمال خسارته رأس ماله أمر وارد.
٤- يدرك العميل أن بعض الاستثمارات قد تخضع لقيود معينة من حيث المدة وإمكانية الخروج والبيع والاسترداد والتسييل والتحويل والتقييم.
٥- كما يقر العميل بعلمه ودرايته التامة بأحوال أسواق الأوراق المالية وتغيرات الأسعار فيها واحتمالات الخسارة فيها وأن أديم غير مسؤولة عن الخسارة التي تلحق بالعميل ما لم تكن تلك الخسارة ناتجة عن تعدي أو تفريط من قبل أديم والتي تكون الخسارة فيها ناشئة عن أي سبب من الأسباب التالية التي لا تُسأل عنها الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- التأخير في شراء أو بيع الأوراق المالية أو في استلام العائدات أو الأرباح أو غير ذلك من الحقوق المتصلة بذلك.
- إيقاف أو تعليق التعامل لأي سبب من الأسباب.
- تغييرات السوق أو عدم السيولة التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية.
- الخلل الفني في الاتصالات أو الأنظمة أو المعدات سواء كان ذلك جزئياً أو كلياً.
- عدم التوثيق أو التفويض أو الشرعية أو الصلاحية فيما يتعلق بتعليمات العميل.
- أي عمل أو امتناع من قبل أي بنك مراسل أو عميل أو وسيط أو بائع أو مشتري أو مكتب تخليص أو جهة إشراف أو وكيل تسجيل أو أي طرف نظير في صفقة.
- الغش أو التزوير أو الخطأ فيما يختص بأي معاملة خاصة بالأوراق المالية.
- أي عطل فني أو آلي يلحق بالوسائط والوسائل المستخدمة لاستلام وتنفيذ تعليمات العميل.
- أيام العطلات والتوقف عن العمل لأي سبب كان في أسواق الأوراق المالية المحلية أو الخارجية أو بالنسبة للقائمين على تنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
- أي حالة أخرى خارجة عن إرادة أديم وسيطرتها.
وعلى ذلك، فإنه بموجب التعليمات الصادرة من قبل العميل لأديم لتنفيذ العمليات على الحساب، فإن أديم تخلي مسؤوليتها عن أي مخاطر استثمارية قد تنتج نتيجة قرار العميل الاستثماري، ويتم تنفيذ قرارات العميل دون أدنى مسؤولية، وتنحصر مسؤولية أديم في تنفيذ التعليمات الواردة من العميل.
البند الثالث عشر: تعديل الاتفاقية
١- تحتفظ أديم لنفسها بالحق في إضافة أو حذف أو تغير أي من بنود هذه الاتفاقية أو شروطها بعد إشعار العميل، ويعتبر استخدام الحساب من قبل العميل بعد تاريخ إجراء ذلك التعديل على الاتفاقية قبولاً منه دون تحفظات.
٢- مع مراعات الفقرة السابقة تلتزم أديم بإبلاغ العميل على عنوانه المسجل لديها بأية تعديلات لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة عدم استلام أديم اعتراض خطي على التعدي ات من جانب العميل خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ البلاغ المذكور. تعتبر التعديلات نافذة.
البند الرابع عشر: إغلاق الحساب
١- يجوز للعميل أن يطلب من أديم إغلاق حسابه وسحب رصيده كاملاً في حال عدم وجود أي التزامات.
٢- في حال موافقة أديم على طلب العميل بإغلاق الحساب، يتحمل العميل جميع المسؤوليات المرتبطة بذلك الطلب. كما تلتزم أديم بإرسال خطاب لعنوان العميل المبين في الاتفاقية تقوم بإخطاره بإغلاق الحساب وموجودات حسابه لتحصيله.
البند الخامس عشر: إضافة / إلغاء أو تعديل التوقيع
١- إذا رغب العميل في إضافة توقيع أو إلغاء أو تعديل نموذج التوقيع له، أو لأي شخص مفوض، فيجب عليه أن يتقدم لأديم بطلب حسب النموذج المعد لذلك والمعتمد من قبل أديم ولا يتم تعديل التوقيع إلا بعد استكمال النموذج المذكور.
٢- المعاملات التي تمت من قبل العميل أو أي شخص مفوض من قبله، وحررت بشأنها مستندات بالتوقيع السابق للتعديل أو الإلغاء أو الإضافة تعتمدها أديم، دون أدنى مسئولية عليها.
٣- لا يتم أي تعديل أو إضافة للتوقيع إلا بعد اعتماده من قبل أديم في اليوم اللاحق لتاريخ استلام هذه التعديلات.
البند السادس عشر: تسوية المنازعات
يسعى الطرفان لحل أي نزاع ينشأ حول تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها بالطرق الودية مع مراعات العرف السائد في قطاع أعمال الأوراق المالية والإجراءات المتبعة لدى أديم. وفي حال تعثر الحل الودي يتم إحالة النزاع إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية - مدينة الرياض.
البند السابع عشر: في حالة الوفاة، فقدان الأهلية، الإفلاس
١- عند وفاة العميل أو فقدانه الأهلية القانونية أو إفلاسه أو تصفيته (إذا كان شخصاً اعتباريا) بموجب إجراءات قضائية نظامية تقوم أديم فور إبلاغها بذلك بوقف تشغيل حسابه الاستثماري، وحجز جميع الأموال والضمانات والممتلكات التي تكون في الحال أو المستقبل مستحقة السداد في ذلك الحساب أو موجودة لدى أديم باسم العميل وتقوم أديم بدفعها للورثة أو الدائنين أو أولياء فاقد الأهلية بحسب الحال وفق لتوجيهات السلطات أو الجهات المختصة.
٢- يجوز لأديم في هذه الحالة إجراء المقاصة الواردة في البند الحادي عشر من هذه الاتفاقية.
البند الثامن عشر: التعليمات
١- عند إعطاء العميل تعليماته لأديم بالشراء أو البيع أو الاسترداد (على سبيل المثال لا الحصر) أو التعديل على أي من التعليمات الغير منفذة فإنه يفوض أديم بالقيد لحسابه أو على حسابه المبالغ المترتبة عن تلك التعليمات مع تحمل العميل لكافة المصاريف والرسوم والعمولات الناشئة عن تلك التعليمات.
٢- يقوم العميل بإبلاغ أديم بتعليماته بالشراء أو البيع في أي استثمار بالشكل الذي تقبله أديم سواء خطياً أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت أو الحضور شخصياً وتوقيع النموذج المخصص لذلك وتعتبر هذه التعليمات نافذة وملزمة فور استلامها.
٣- في الوقت الذي تبذل فيه أديم أفضل ما في وسعها لتنفيذ المعاملات لحساب العميل وفقاً للتعليمات الواردة فلن تكون أديم مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي خسائر أو نفقات قد تنشأ عن تأخر تنفيذ المعاملات نتجة لأسباب خارجة عن إرادة أديم أو استطاعتها كعطل في النظام على سبيل المثال.
٤- يكون العميل على علم بطبيعة العمل في الأنشطة الإستثمارية والتي تتطلب من أديم تنفيذ عمليات البيع والشراء من خلال إبرام اتفاقيات مع بنوك ووسطاء ووكلاء، وتسري شروط وأحكام هذه الاتفاقيات ضمنياً على الاتفاقية المبرمة مع العميل، ولا تتحمل أديم أي مسؤولية عن إخلال أو تقصير وما يترتب عليها من خسائر أو أضرار تعويض نتيجة فشل تلك الأطراف في تنفيذ تعليمات العميل.
البند التاسع عشر: إنهاء الاتفاقية
يحق لكلا الطرفين إنهاء الاتفاقية وذلك بموجب إشعار خطي للطرف الآخر شريطة ألا يؤثر ذلك على أي التزامات مسبقة، ويحق ل أديم تسوية أي مستحقات أو التزامات وخصمها من موجودات الحساب قبل تحويلها إلى العميل. كما يحق ل أديم إنهاء الاتفاقية في الحالات التالية:
١- مخالفة العميل لشروط وأحكام اتفاقية فتح الحساب.
٢- مخالفة العميل للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، حتى وإن لم يتم توجيه المخالفة بطريقة رسمية ونافذة.
٣- صدور تعليمات من جهات رسمية. أو تنفيذاً لحكم قضائي أو إجراء قانوني بإنهاء الحساب، ولا تتحمل أديم أدنى مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر قد تلحق بالعميل نتيجة تلك القرارات.
البند العشرون: أحكام ختامية
١- تكون جميع أوامر الدفع والحوالات وعمليات تبادل العملات وبيع أو شراء الأوراق المالية والمستندات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والتي تقوم بها أديم نيابة عن أصحاب الحساب (العملاء)، على مسئولية أصحاب الحسابات ونفقتهم بنسبة مساهمة كل حساب.
٢- تسعى أديم لحماية مصالح العميل ومنع ومعالجة أي تضارب للمصالح بينها وبينه.
٣- تحتفظ أديم لنفسها بالحق في إبلاغ الجهات الرسمية وبسرية تامة، بأي معلومات تتعلق بالحساب كلما كان ذلك ضرورياً وملائماً، بخصوص إشتراكه في أية شبكة للتحويل الإلكتروني للأموال.
٤- يقر العميل بأنه قرأ وفهم شروط وأحكام هذه الاتفاقية، كذلك يتعهد بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة لا سيما نظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ويؤكد أن المعلومات التي دونها في ملاحقة هذه الاتفاقية سليمة ودقيقة كما يقر بما يلي:
أولاً: أنه وحده المسؤول أمام السلطات المختصة عن الأموال التي أودعها في حساب لدى أديم وأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة ولا تخالف النظام.
ثانياً: أنه ملتزم بتحديث بياناته / أو التأكيد على عدم وجود تغيير فيها كل ثلاث سنوات على الأقل.
ثالثاً: أنه يجوز لأديم أن تتابع وتراقب جميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بحسابه لتحديد مشروعية أي عملية وإبلاغ السلطات المختصة إذا اقتضى الأمر.
البند الحادي والعشرون: القوانين والأنظمة السائدة
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة السائدة وتعديلاتها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الجهات القضائية والرسمية وهيئة السوق المالية. ومع مراعاة التزام أديم بالقوانين والأنظمة السائدة فإنه يحق لشركه أديم الامتناع عن تنفيذ أي تعليمات تتعارض مع تلك القوانين والأنظمة.
